اتفاقية الاستخدام
منصة سوق عطية المملوكة لشركة عربي والمسجلة في غرفة تجارة وصناعة عمان ذات السجل التجاري رقم: (1242531) حيث أنها ترحّب بكم ، وتبلغكم بأنكم سوف تجدون أدناه الشروط والأحكام المُنظّمة لاستخدامكم لمنصة سوق عطية وكافة الآثار القانونية التي تنتج عن استخدامكم لخدمات منصة سوق عطية في الشبكة العنكبوتية ، حيث أن استخدام أي شخصٍ كان لمنصة سوق عطية سواءً كان مستهلكاً أو تاجراً فإن هذا يُعد موافقة وقبول منه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً وقانوناً لكافة مواد وبنود وأحكام هذه الاتفاقية وهو تأكيد لالتزامكم بأنظمتها ولما ذُكر فيها، وتعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول ونافذة بمجرد قيامكم بالموافقة عليها والبدء في التسجيل بمنصة سوق عطية.
المادة الأولى – المقدّمة والتعريفات
يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ، كما تجدون أدناه الدلالات والتعريفات للعبارات الرئيسية المستخدمة في هذه الاتفاقية:
1- ( التاجر ) يقصَد بهذه العبارة كل تاجر يسجّل في منصة سوق عطية لإنشاء متجره الالكتروني، سواءً كان شخص طبيعي أو معنوي، ويشمل هذا التعريف كافة أوجه المتجر طالما أنه يقوم بتجارته عن طريق منصة سوق عطية..
2- ( المتجر ) يقصَد بهذه العبارة المتجر المستخدَم من قبل التاجر في منصة سوق عطية الالكترونية.
3- ( المستهلك ) يقصَد بهذه العبارة كل مستهلك يقوم بشراء المنتج أو الخدمة من التاجر، وذلك عن طريق متجر التاجر الالكتروني الذي أسسه عبر منصة سوق عطية
4- ( الاتفاقية ) يقصَد بهذه العبارة قواعد وشروط وأحكام استخدام منصة سوق عطية الإلكترونية، أي كافة أحكام وشروط هذه الاتفاقية، والتي تحكم وتنظّم العلاقة فيما بين أطراف هذه الاتفاقية.
المادة الثانية – أهلية التاجر القانونية
1- يقر التاجر بأنه ذا أهلية قانونية معتبرة شرعاً وقانوناً، وأن عمره لا يقل عن ثمانية عشرة عاماً، كما هو معتبر في القوانين والأنظمة المحددة في سلطنة عمان ، وأنه ذا دراية كافية لإنشاء وتأسيس وإدارة متجره الالكتروني عبر منصة سوق عطية.
2- في حال قيام التاجر بالتسجيل كمؤسسة أو شركة، أو أي شكل نظامي آخر، فإن هذه المؤسسة أو الشركة أو الشكل النظامي المسجّل عن طريقه يجب أن تتوافر فيه الأهلية القانونية والنظامية والشرعية اللازمة للقيام بأعمال التجارة عبر منصة سوق عطية الالكترونية.
3- يوافق التاجر بأنه في حال مخالفته لهذه المادة ” أهلية التاجر القانونية ” فإنه يتحمّل تبعات هذه المخالفة أمام المستهلكين أو المستخدمين أو الغير، حيث أن منصة سوق عطية لا علاقة لها بتعاملات التاجر مع المستهلك أو الغير من الناحية القانونية والنظامية والشرعية، كما أنه يحق لمنصة سوق عطية في هذه الحالة مساءلة التاجر بموجب أحكام المسئولية العقدية، ومطالبته بالتعويض عن الأضرار التي قد تنشأ نتيجة هذه المخالفة، ومن قبيل هذه الأضرار ما يصيب منصة سوق عطية في سمعتها أمام التجار الآخرين أو المستهلكين أو المستخدمين أو أمام الغير.
المادة الثالثة – طبيعة التزام منصة سوق عطية
1- إن مهمة منصة سوق عطية هي مجرد تقديم مساحة الكترونية للبيع بالتجزئة لمنتجات الثياب الظفارية والمرأة العمانية وقد يتم اضافة تصنيفات اخرى في المستقبل – ودعمها الكترونيا ، عن طريق تأسيس المتجر، حيث أن التزام منصة سوق عطية بموجب هذه الاتفاقية هو فقط توفير مساحة للمتجر الالكتروني الخاص بالتاجر لدى منصة سوق عطية الالكترونية، ووضع المتجر أمام المستخدمين.
2- توفّر منصة سوق عطية بوابة دفع الكترونية عبر ثواني، وجميع خدمات منصة سوق عطية تخضع لمواد وبنود وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه.
3- إن جميع التعاملات التي تتم بين التاجر والمستهلك لا علاقة لها بشخص منصة سوق عطية، ومنصة سوق عطية غير مسؤولة عنها، حيث أن هذا التعامل هو علاقة تعاقدية مستقلة تخضع للاتفاق الذي يبرم بين التاجر والمستهلك.
4- تطبيق سوق عطية تعتبر منصة إلكترونية تقنية على شبكة الانترنت تتيح للتاجر الذي يوافق على هذه الاتفاقية تأسيس متجره الالكتروني ، وممارسة نشاطه عبر المتجر ، ومهمتها تنتهي عند هذا الحد. فليس هناك أدنى مسؤولية على منصة سوق عطية حول المخالفات التي يقوم بها التاجر في متجره بالمخالفة لأحكام هذه الاتفاقية، وليس لمنصة سوق عطية أي علاقة بالنسبة للتعاملات التي تتم بين التاجر والمستهلك.
المادة الرابعة – ضوابط إنشاء المتجر الالكتروني
1- يجوز لكل شخص توافرت فيه الأهلية القانونية المعتبرة نظاماً وشرعاً إنشاء متجره وفقاً لقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام “.
2- يجب أن يكون المتجر الذي تم تأسيسه وفقاً لاتفاقية استخدام منصة سوق عطية غير مخالف للأنظمة والقوانين في سلطنة عمان ، ويلتزم التاجر بتوضيح ماهية الأعمال التي يقوم بالتجارة الالكترونية عن طريقها، وماهية الخدمات أو المنتجات التي يقدّمها أو يبيعها، وتخلي منصة سوق عطية مسئوليتها عن مخالفة المتجر لأحكام النظام الإلكتروني في سلطنة عمان و يبقى لمنصة سوق عطية دائماً الحق في رفض تسجيل أي متجر إلكتروني لا يتوافق مع القوانين والأنظمة في سلطنة عمان أو أحكام هذه الاتفاقية، وعليه فإن التاجر يقر بموجب أحكام الاتفاقية أن متجره لا يخالف النظام العام في سلطنة عمان أو الآداب الإسلامية.
3- يجب أن يكون المتجر الذي تم تأسيسه عن طريق منصة سوق عطية غير مخالف لقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه ، كما يقر التاجر بأن المحل الذي ينصب عليه التعامل في المتجر غير مخالف لهذه الاتفاقية و غير مخالف للأنظمة والقوانين المعمول بها في سلطنة عمان.
4- لا يحق لأي شخص استخدام منصة سوق عطية إذا ألغيت عضويته أو متجره من قبل منصة سوق عطية أو بموجب أوامر أو أحكام قضائية.
5- في حال قيام أي مستخدم بالتسجيل كمؤسسة أو شركة، أو مؤسسة خيرية أو جهة اعتبارية، فإن المؤسسة أو الشركة أو الجهة المسجّلة تكون ملزمة بكافة القواعد والأحكام المذكورة في اتفاقية الاستخدام الخاصة بمنصة سوق عطية.
6- ينبغي على كافة المتاجر والتُجّار الالتزام بكافة القوانين المعمول بها لتنظيم التجارة عبر الانترنت وكذلك الالتزام بنظام الجرائم المعلوماتية وأنظمة غرفة تجارة وصناعة عمان ونظام التعاملات الالكترونية ونظام التجارة الالكترونية
7- يجب أن يلتزم المتجر والتاجر بالتزامات التسجيل المحددة وجميع قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام.
المادة الخامسة – الحسابات والتزامات التسجيل
1- فور التقدم بطلب إنشاء المتجر الالكتروني تكون مطالباً بالإفصاح عن معلومات محددة واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرية لاستعمالها عند الولوج لخدمات منصة سوق عطية. وبعد تنشيط حسابك سوف تصبح مستخدمًا لخدمات منصة سوق عطية، وبذلك تكون قد وافقت على:
– أن تكون مسؤولاً عن المحافظة على سرية معلومات حسابك وسرية كلمة المرور ، وتكون بذلك موافقاً على إعلام منصة سوق عطية حالاً بأي استخدام غير مفوض به لمعلومات حسابك لدى منصة سوق عطية أو أي اختراق آخر لمعلوماتك السرية.
– لن تكون منصة سوق عطية بأي حال من الأحوال مسؤولًة عن أي خسارة قد تلحق بك بشكل مباشر أو غير مباشر معنوية أو مادية نتيجة كشف معلومات اسم المستخدم أو كلمة الدخول أو في حال إساءة استخدام المتجر.
– أنت تلتزم باستخدام متجرك الالكتروني بنفسك، حيث أنك مسؤولاً عنه مسؤولية كاملة، وفي حال استخدام غيرك له فهذه يعني أنك قد فوّضته باستخدام المتجر باسمك ولحسابك مالم يقوم المتجر بإبلاغ إدارة سوق عطية بعكس ذلك.
– أنت تلتزم عند استخدام منصة سوق عطية أن تستخدمها بكل جدية ومصداقية، وأن تلتزم بقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام وأن تلتزم بالضوابط النظامية والقانونية المعمول بها في سلطنة عمان ، وتعتبر ملزماً بتعويض منصة سوق عطية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تلحق بمنصة سوق عطية نتيجة أي استخدام غير شرعي أو غير حقيقي أو غير مفوض لحسابك من طرفك أو من طرف أي شخص آخر حصل على مفاتيح الولوج إلى حسابك بالمنصة سواء كان لإنجاز الخدمات باستعمال اسم المستخدم وكلمة المرور أو نتيجة لإهمالك المحافظة على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور ، وسواء بتفويض منك أو بلا تفويض.
– أنت تلتزم بالإفصاح عن معلومات حقيقية وصحيحة و محدثة و كاملة وقانونية عن نفسك حسبما هو مطلوب أثناء التسجيل لدى منصة سوق عطية وتلتزم بتحديث بياناتك في حال تغييرها في الواقع أو في حال الحاجة إلى ذلك.
– إن منصة سوق عطية تلتزم بالتعامل مع معلوماتك الشخصية وعناوين الاتصال بك بسريّة وفقاً لأحكام سياسة الخصوصية وسرية المعلومات المعمول بها لدى منصة سوق عطية.
– سوف تكون ملزمًا بالحفاظ على بيانات التسجيل وتحديثها دائمًا للإبقاء عليها حقيقية وصحيحة وراهنة وكاملة وقانونية، وإذا أفصحت عن معلومات غير حقيقية أو غير صحيحة أو غير راهنة أو غير كاملة أو غير قانونية او مخالفة لما جاء في اتفاقية الاستخدام، فإن منصة سوق عطية تمتلك الحق في وقف أو تجميد أو إلغاء عضويتك أو متجرك وحسابك في المنصة، وذلك دون إلحاق الأضرار بحقوق منصة سوق عطية الأخرى ووسائلها المشروعة في استرداد حقوقها وحماية باقي المستخدمين.
– في حالة عدم الالتزام بأي مما ورد أعلاه فإن لإدارة منصة سوق عطية الحق في إيقاف أو إلغاء متجرك أو حجبك من الولوج لخدمات منصة سوق عطية مرة أخرى. وتحتفظ كذلك بالحق في إلغاء أي حسابات غير مؤكدة وغير مثبتة أو عمليات أو حسابات مر عليها مدة طويلة دون نشاط.
المادة السادسة – الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية
يوافق التاجر في منصة سوق عطية على أن يتم التواصل معه عبر البريد الإلكتروني، أو من خلال قيام إدارة منصة سوق عطية ببث رسائل عامة ترد إلى كافة المستخدمين أو إلى مستخدمين محددين حال الولوج إلى حساباتهم داخل منصة سوق عطية. كما يوافق التاجر في منصة سوق عطية على أن جميع الاتفاقيات والإعلانات والبيانات والاتصالات الأخرى التي تزود بها الكترونياً تقوم مقام مثيلاتها المكتوبة ، وهي حجة قائمة بذاتها ، في تلبية الاحتياجات القانونية.
سوف تقوم منصة سوق عطية خلال فترة عضويتك وتجارتك لدى المنصة بإرسال رسائل إلكترونية ترويجية لتعريفك بأي تغيرات أو إجراءات أو نشاطات دعائية جديدة قد تضاف إلى منصة سوق عطية.
المادة السابعة – التعديلات على اتفاقية الاستخدام والرسوم
أنت تعلم وتوافق على أن تقوم منصة سوق عطية بإعلامك عن أي تعديل على هذه الاتفاقية، وبموجبه تتضاعف التزاماتك أو تتضاءل حقوقك وفقاً لأي تعديلات قد تجري على اتفاقية الاستخدام هذه.
– أنت توافق على أن منصة سوق عطية تملك بمطلق صلاحيتها ودون تحملها المسؤولية القانونية أن تجري أي تعديلات أساسية أو فرعية على هذه الاتفاقية، ويتم إعلام المستخدمين عن هذا التعديل بأي وسيلة تقنية يتم توفيرها، ويجوز أن يكون ذلك عن طريق البريد الإلكتروني أو ببث رسالة عامة لكافة المستخدمين، وتوفّر منصة سوق عطية وسائل تقنية لإظهار قبول المتجر لهذا التعديل، ويكون هذا القبول قانوني ونافي للجهالة ومُلزِم للمتجر لأحكام الاتفاقية بما فيها من تعديلات.
– في حال الاعتراض على أي تعديل على اتفاقية الاستخدام فإن ذلك قد يكون عقبة أمام الولوج إلى المتجر، حيث أنه للاستفادة من خدمات منصة سوق عطية يجب الموافقة على هذه الاتفاقية وعلى أي تعديل يطرأ عليها، ولذلك في حالة عدم قبول التعديل تأمل منكم منصة سوق عطية التوقف عن استخدام خدماتها حيث أن مجرد ولوجكم إلى حسابكم في منصة سوق عطية أو استخدامكم لمنصة سوق عطية يُعد قبولًا منكم للتعديلات وموافقة كاملة تامة نافية للجهالة، وتسعد منصة سوق عطية الإجابة على استفساراتكم بشأن هذه الاتفاقية واستقبال أي اقتراحات يراها المتجر.
– كافة الرسوم تحتسب بالريال العماني، وعلى التاجر دفع كافة الرسوم المستحقة بالمنصة مضافاً إليها أي نفقات أخرى تضيفها منصة سوق عطية ، على أن يتم السداد بواسطة الوسائل المعتمدة والمحددة والمتاحة عن طريق منصة سوق عطية.
– تحتفظ منصة سوق عطية بحقها في إضافة أو زيادة أو خفض أو خصم أي رسوم أو نفقات بموجب قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام ، على أي من المستخدمين أي كان سبب تسجيلهم.
المادة الثامنة – خدمات الدفع والسداد للمتاجر في منصة سوق عطية
– توفّر منصة سوق عطية عبر شركائها نظام الدفع والسداد في منصة سوق عطية فيمكن أن يتم عبر الانترنت كليا من خلال خيارات الدفع المتوفرة على منصة سوق عطية أو من خلال أي طريقة دفع توفرها منصة سوق عطية من حين لآخر.
– إن توفير منصة سوق عطية لخدمة الدفع عبر ثواني عن طريق المنصة هو بغرض التسهيل والمحافظة على حقوق التجار والمتاجر
– يلتزم التاجر بتحديد سعر الخدمة أو البضاعة التي يقوم بعرضها في متجره وفقاً للقيمة السوقية المتعارف عليها، ولا علاقة لمنصة سوق عطية بأي حال من الأحوال بسوء تقدير تكلفة المنتجات أو الخدمات المعروضة في المتاجر على منصة سوق عطية، حيث أن تقديرها بالشكل المتعارف عليه تجارياً هو التزاماً واقع على عاتق التاجر.
– يلتزم التاجر بتوفير فواتير وسندات قبض وسندات استلام لجميع المبالغ والأرباح التي تنشأ في متجره، ويلتزم أن يبيّن في جميع هذه الفواتير نوع البضاعة أو الخدمة وكمياتها وأوصافها وقيمتها، وعليه فإن التاجر يلتزم بتوفير المواصفات المحاسبية المطلوبة في متجره الالكتروني، تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ولما في هذا التنظيم من مصالح قانونية واقتصادية وتجارية للتجار، وفي حالة مخالفة التاجر لأحكام هذا البند فإنه يُعَد مسئولاً عن أي أضرار قد تنشأ نتيجة هذه المخالفة.
– لإدارة منصة سوق عطية الحق في إلغاء أو تعديل أو تغيير أي من وسائل الدفع التي قامت بإتاحتها على منصة سوق عطية
المادة التاسعة – معلوماتك الشخصية ومعلومات تفاصيل العمليات
– لا مانع لديك بأن تمنح منصة سوق عطية حقاً معفي من المصاريف، ومرخص باستخدام معلومات أو مواد شخصية أو غير ذلك مما وفرتها أو زودت بها المنصة أو أعلنتها على المنصة من خلال انضمامك إليها أو تأسيسك لمتجرك، وذلك عبر النماذج المخصصة للتواصل و التسجيل، أو عبر أية رسالة إلكترونية أو أي من قنوات الاتصال المتاحة بالمنصة. وذلك بهدف تحقيق أي من المصالح التي تراها المنصة.
– أنت الوحيد المسؤول عن المعلومات التي قمت بإرسالها أو نشرها وينحصر دور منصة سوق عطية بالسماح لك بعرض هذه المعلومات عن طريق منصة سوق عطية ومن خلال قنواتها الإعلانية.
– تخضع سرية معلومات المتاجر والتجار لقواعد “سياسة الخصوصية وسرية المعلومات” الخاصة بمنصة سوق عطية.
المادة العاشرة – تعهد التاجر بـالالتزام بالقوانين والأنظمة في سلطنة عمان
يتعهّد التاجر بالالتزام بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها داخلسلطنة عمان حيال منتجاته أو/و أثناء استخدامه لمنصة سوق عطية، وكذا القوانين والشروط و الأحكام المعمول بها والمُنظِّمة لاستخدام فضاء الإنترنت واتفاقية الاستخدام وسياسة الخصوصية وسرية المعلومات المعمول بها لدى منصة سوق عطية.
– في حال مخالفة أي من التجار لما ورد في المادة العاشرة فإنه يقر بحق منصة سوق عطية في اتخاذ أي من الاجراءات التالية وهي على سبيل المثال لا الحصر: التنبيه، إيقاف الخدمة وإغلاق المتجر، إعادة أي مبالغ معلقة في المدفوعات الإلكترونية للمستهلكين.
المادة الحادية عشرة – الحقوق
كافة المحتويات المتواجدة على منصة سوق عطية، إلكترونية كانت أو غير ذلك، مكتوبة أو غير مكتوبة، هي ملك لمنصة سوق عطية وحقوقها محفوظة لمنصة سوق عطية، ولا يحق لكائنًا من كان أن يستخدمها بأي شكل من الأشكال سواء كان استخدام مباشر أو غير مباشر أو عن طريق طرف ثالث
– تُنوه إدارة منصة سوق عطية على أنها سوف تتخذ اللازم حيال التجاوز والتعدي على أي من حقوق منصة سوق عطية أو ملكيتها الفكرية
– لا تتحمّل منصة سوق عطية المسؤولية في حال التعدي على حقوق الملكية الفكرية المملوكة للتُجّار الأعضاء في المنصة أو للمتاجر المسجّلة لديها.
المادة الثانية عشرة – الملكية الفكرية
– يحترم التاجر حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمنصة سوق عطية، والتي من ضمنها منصة سوق عطية نفسها، والكلمات والشعارات والرموز الأخرى الخاصة بمنصة سوق عطية أو المعروضة على منصة سوق عطية، حيث أن منصة سوق عطية ، وكل حق يتبع منصة سوق عطية، هي حقوق محمية بموجب حقوق الملكية الفكرية وقوانين العلامات التجارية وتعد ملكية خالصة لمنصة سوق عطية ولا يحق بأي حال من الأحوال التعدي عليها أو استخدامها دون تفويض من إدارة منصة سوق عطية.
المادة الثالثة عشرة – المستهلك
– يقوم المستهلك أثناء إتمامه لعمليات الشراء بتزويد منصة سوق عطية بالمعلومات التالية، وهي على سبيل المثال لا الحصر: الاسم – البريد الالكتروني – الهاتف.
– أنظمة منصة سوق عطية التقنية تحتفظ ببيانات المستهلكين وذلك من اجل تسهيل ولوجهم إلى المنصة وإتمامهم للعمليات الشرائية التي يرغبون بها.
– حرصًا من منصة سوق عطية على حقوق المستهلكين، على الرغم من أن المستهلك ليس طرفاً في هذه الاتفاقية، وتحقيقًا لأحد أهم أهداف منصة سوق عطية بتقديم خدمة ذات جودة عالية للجميع ، ومن باب ضمان استلام المستهلكين لكافة مشترياتهم بشكل سليم فإن منصة سوق عطية توضّح للمتجر التالي:
– في حال قام المستهلك بشراء بضاعة بأحد طرق الدفع المتوفرة على منصة سوق عطية، ولم يتسلم بضاعته أو أنه تسلم بضاعة تختلف عن ما عرض من مواصفات ذكرت بصفحة المتجر، حينها يكون من حق المستهلك إبلاغ منصة سوق عطية ولمنصة سوق عطية الحق في اتخاذ ما تراه مناسب حيال المتجر الذي خالف قواعد هذه الاتفاقية، وفقاً لقواعد هذه الاتفاقية. غير أن منصة سوق عطية غير مسئولة قانوناً أو شرعاً عن هذا الإخلال الحاصل من قبل التاجر في مواجهة المستهلك، حيث أنها ليست طرفاً في العلاقة بين المستهلك والتاجر، ولكنها تقوم بذلك لدواعي تحسين جودة منصة سوق عطية والتجار المتواجدين في المنصة.
– للمستهلك مراجعة مشترياته قبل الاستلام للتأكد من أنها سليمة ومطابقة لما تم شرائه، حيث أن منصة سوق عطية غير مسئولة عن العلاقة التي بين المستهلك والتاجر.
– إن منصة سوق عطية لا تلتزم بأي حال من الأحوال وفق هذه المادة وهذا البند باتخاذ ردّة فعل تجاه شكوى المستهلك وإنما تخضع ردّة فعل المنصة تجاه شكوى المستهلك إلى محض رغبة منصة سوق عطية ووفق ما تراه المنصة مناسبًا، وفقاً لقواعد هذه الاتفاقية. وبما يحافظ على مصلحتها وسمعتها التجارية والاقتصادية، وعلى كل حال فإن منصة سوق عطية قدّ تتخذ بعض الإجراءات تجاه المتاجر التي تتعمّد خداع أو تظليل أو غش المستهلك ، مثل : تجميد عضوية المتجر أو لفت نظر المتجر إلى عدم تكرار هذا الأمر أو إلزام المتجر بتعويض المستهلك ، وذلك انطلاقًا من رغبة منصة سوق عطية في حفظ وحماية حقوق كافة المستخدمين والمسجّلين لديها.
المادة الرابعة عشرة – مسئولية منصة سوق عطية
منصة سوق عطية غير مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن أي أداء غير مرض أو متأخر من قبل المتاجر أو شركات الشحن أو بوابات الدفع الإلكتروني أو البنوك أو عدم التزام المستهلكين بالسداد ، ولا عن أي خسائر ، أو أعطال أو تأخير ، بسبب بضاعة غير متوفرة أو تأخر تسليمها أو عدم جودة الخدمة المقدمة من قبل المتاجر.
– منصة سوق عطية لا تتحمل أي مطالبات تنشأ عن أخطاء أو إهمال ، سواء كانت ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر أو عرضي أو عن طريق طرف ثالث.
– منصة سوق عطية لا تتحمل أي مطالبات أو مسئوليات نشأت نتيجة خسائر مالية أو تشويه سمعة أو قذف أو أي أضرار تنشأ نتيجة لسوء استخدام أو إساءة استخدام أو عدم قدرة على استخدام منصة سوق عطية ، إن منصة سوق عطية لا تتحمل أي مسؤوليات أو مطالبات في مثل هذه الحالات.
– منصة سوق عطية أو مسؤوليها أو منسوبيها أو مُلّاكها غير مسئولين عن أي مطالبة أو نزاع أو تكاليف أو أضرار أو أي مسؤولية أو أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة لأي طرف نشأت عن فعل قام به أحد المستخدمين للمنصة
– منصة سوق عطية ومنسوبيها ومُلّاكها ومن يمثلها ويمثلهم لا علاقة لهم بأي مسئولية تخص منتج سليم و شرعي و مصرح به وفق قوانين وأنظمة سلطنة عمان ويتم استخدامه لأغراض غير شرعية وغير نظامية ، ولا يحق لأي شخص أو جهة الرجوع على منصة سوق عطية بأي دعوى أو مطالبة أو تعويض فيما يخص سوء الاستخدام المذكور، حيث أن جميع المنتجات أو الخدمات المقدّمة في منصة سوق عطية الالكترونية تقدّم عن طريق التجار ومتاجرهم.
– منصّة سوق عطية ومنسوبيها وملّاكها ومن يمثّلها ويمثّلهم لا علاقة لهم بأي نشاط غير شرعي أو غير نظامي يقوم به المتجر، أو أي نشاط يخالف الأنظمة والتعليمات المرعيّة في سلطنة عمان ، حيث تنحصر مسئولية منصة سوق عطية فقط في تأسيس المتجر الالكتروني.
– تنوّه إدارة منصة سوق عطية على كافة التجار إلى أنها في حال ملاحظاتها لأي أنشطة مشبوهة يجري التخطيط لارتكابها أو جاري ارتكابها أو جرت على منصة سوق عطية فإنها سوف تتقدّم إلى إبلاغ السلطات المختصة عن هذه الأنشطة . وهي غير مسؤولة بأي حال عن هذه المخالفات التي تتم دون علم أو ملاحظة منصة سوق عطية.
المادة الخامسة عشرة – سرية المعلومات
– تحيطكم منصة سوق عطية علمًا بأن الشبكة العنكبوتية ( فضاء الإنترنت ) ليس وسيلة آمنة ، وسرية المعلومات الشخصية لا يمكن أن تكون مضمونة 100% في فضاء الإنترنت
– تتخذ منصة سوق عطية معايير ( ملموسة وتنظيمية وتقنية ) ذات جودة عالية لحماية المستخدمين والمستهلكين ومنع وصول شخص غير مفوض إلى معلومات المستخدمين الشخصية أو متاجرهم، وحفظها
– منصة سوق عطية ليس لها سيطرة على أفعال أي طرف ثالث ، أو الغير ، مثل صفحات الانترنت الأخرى الموصولة عن طريق روابط إلى المنصة أو أطراف ثالثة تدعي أنها تمثلك وتمثل آخرين.
– أنت تعلم وتوافق على أن منصة سوق عطية قد تستخدم معلوماتك التي زودتها بها، بهدف تقديم الخدمات لك في منصة سوق عطية، ولإرسال رسائل تسويقية لك ، وان سياسة الخصوصية في منصة سوق عطية تضبط عمليات الجمع والمعالجة والاستخدام والتحويل لمعلومات هويتك الشخصية، وتخضع قواعد سرية المعلومات لـ “سياسة الخصوصية وسرية المعلومات
المادة السادسة عشر – سياسة الاشتراك
- الاشتراك هو عبارة عن نسبة تصل ل 15% من قيمة المبيعات على المنصة، تلتزم منصة سوق عطية بارسال قيمة المبيعات والأرباح شهرياً لكافة التجار مخصوماً منها 15% من قيمة المبيعات عن طريق المنصة والتي تعتبر ربحاً للمنصة.
المادة السابعة عشرة – إلغاء العضوية أو المتجر
– إن منصة سوق عطية بحسب اتفاقية الاستخدام وبحسب القوانين والأنظمة المرعية بسلطنة عمان قد تلجأ إلى وقف مؤقت أو دائم للمتجر أو سحب وإلغاء عضوية التاجر أو تحديد قدرات التجار على الولوج إلى خدمات منصة سوق عطية ، في حالة انتهاك قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام.
– إذا قررت منصة سوق عطية أن نشاطات المستخدم مخالفة للقانون أو أن نشاطات المستخدم قد تتسبب لمستخدمين آخرين أو لمنصة سوق عطية بمتاعب أو مخالفات قانونية
– قد تلجأ منصة سوق عطية“بحسب تقييمها” إلى إعادة نشاط المستخدمين الموقوفين، حيث أن المستخدم الذي أوقف نشاطه نهائياً أو أُلغيت عضويته، قد لا يكون بإمكانه التسجيل أو استعادة حسابه في منصة سوق عطية أو استخدام المنصة بأي طريقة كانت مهما كانت الظروف، لحين السماح له بإعادة نشاطه في منصة سوق عطية من قبل إدارة منصة سوق عطية ومع ذلك فإن المستخدم في حال انتهاكه لاتفاقية الاستخدام هذه فإن منصة سوق عطية تحتفظ بحقها في استعادة أو المطالبة بأي مبالغ مستحقة لمنصة سوق عطية على المستخدم وأي خسائر أو أضرار تسبب بها التاجر لمنصة سوق عطية كما أن لمنصة سوق عطية الحق باتخاذ الإجراءات القانونية أو اللجوء إلى السلطات القضائية في سلطنة عمان ضد المستخدم حسبما تراه منصة سوق عطية مناسباً..
– إن منصة سوق عطية لا تتنازل عن حقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال أي انتهاك يحدث لقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام ولغيرها من أفعال الانتهاك المشابهة ، وكذلك إن منصة سوق عطية لا تلتزم في القيام باتخاذ أي اجراءات ضد أي انتهاك يحدث لاتفاقية الاستخدام وإنما يخضع هذا الأمر لتقدير إدارة منصة سوق عطية وإدارتها القانونية.
المادة الثامنة عشرة – طلب إغلاق المتجر
يحق للتاجر التقدم بطلب إغلاق متجره المسجل في قاعدة بيانات منصة سوق عطية ،بما لا يخالف أحكام البنود الواردة في المادة السادسة عشرة من هذه الاتفاقية فإنه في حال تقدم التاجر بطلب إغلاق متجره لن يكون التاجر مؤهلاً لاسترداد أي مبالغ عن أي اشتراكات مفعلة.
المادة التاسعة عشرة – عمليات الدفع والبيع والشراء:
– يلتزم التاجر بإدارة متجره بشكل جيد ، بما يحافظ على المستهلك ولا ينشئ نزاعاً بينه وبين المستهلك
– يلتزم التاجر بإدارة عمليات الدفع والبيع والشراء التي تتم في متجره عبر وسائل الدفع المقرّرة في هذه الاتفاقية
– منصة سوق عطية لها الحق في رفض أو إلغاء عمليات الشراء سواء تم الدفع أم لم يتم الدفع وسوف تقوم منصة سوق عطية بإبلاغ المستخدم خلال خمسة أيام بأي من طرق التواصل المتاحة لمنصة سوق عطية
– تنوّه منصة سوق عطية بأنه لا علاقة لها بأي نزاع قد ينشأ بين المستهلك والتاجر، ولا علاقة لمنصة سوق عطية بأي تقصير يحصل من المستهلك تجاه المتجر، سواءً بتخلّفه عن السداد أو غير ذلك.
– يوافق التاجر و يقر أنه لن يقوم بعمليات شراء غير حقيقية أو متلاعبة على منصة سوق عطية، ولن يستخدم اسم غير حقيقي أو أي معلومات شخصية غير حقيقية، أو استخدام بطاقة ائتمان لا تخصه دون تفويض بالشراء، حيث أن منصة سوق عطية لها الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل من يقوم بعمليات احتيالية من هذا النوع.
– تحتفظ منصة سوق عطية بحقها في فرض أي رسوم على التُجّار أو المتاجر نتيجة لعملياتهم داخل منصة سوق عطية ، والرسوم قدّ تكون على سبيل المثال لا الحصر : رسوم الجهات الحكومية أو رسوم بنكية أو رسوم إدارية أو أي رسوم أخرى ، تجري مطالبة منصة سوق عطية بدفعها نتيجة لنشاط التاجر أو المتجر.
المادة العشرون- محتويات ومنتجات غير مسموح بها
– كتاجر في منصة سوق عطية أنت تلتزم بألا تسمح بإعلان أو نشر عبر متجرك لأي محتويات تخالف سياسة الخصوصية وسرية المعلومات أو تخالف قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه.
– تمنع منصة سوق عطية منعا باتا بيع المنتجات والخدمات التالية وهي على سبيل المثال لا الحصر: أي منتج/خدمة تحتوي على مقامرة، صناديق الحظ أو منتج عشوائي، أي منتج/خدمة قد تؤدي إلى أي أذى جسدي أو نفسي بأي شكل من الأشكال، أي محتويات أو اشتراكات مقرصنة وكل ما يخالف حقوق الملكية الفكرية والنشر، أي منتج/خدمة جنسية أو اباحية أو تدعو لذلك.
المادة الحادية والعشرون – نظام الجرائم المعلوماتية العماني
– يلتزم التجار بعدم مخالفة أي من أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وفي حال مخالفتهم لأحكام نظام الجرائم المعلوماتية العماني فإن هذا يخضع لمسؤولتيهم المحضة ولإدارتهم، وليس هناك أي مسئولية تقع على عاتق منصة سوق عطية من جراء مخالفة المتجر للأنظمة المرعية، حيث أن التاجر هو المسئول عن متجره وعن تعامله مع المستهلكين مسئولية كاملة، ولمنصة سوق عطية دائماً الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً عن أي متجر أو تاجر يخالف أحكام نظام الجرائم المعلوماتية العماني، سواءً عن طريق ابلاغ السلطات الرسمية أو الاكتفاء بإغلاق المتجر الالكتروني أو إلغاء عضوية التاجر لدى المنصة.
المادة الثانية والعشرون – تقييد الولوج أو العضوية
– بدون إلحاق الضرر بحقوق التجار الأخرى، يمكن لمنصة سوق عطية وقف أو إلغاء عضوية التاجر أو تقييد ولوج التاجر إلى خدمات المنصة في أي وقت وبدون إنذار ولأي سبب، ودون تحديد.
المادة الثالثة والعشرون – الضمان
– منصة سوق عطية لا تضمن إصلاح الأعطال ولا تضمن خلو المنتجات التي يقدّمها التجار من أي عيوب أخرى وإنما يضمنها المتجر أو التاجر في حالة ذكر الضمان ومدته وذلك بوصف المنتج، وعلى التاجر أن يلتزم بحسن الجودة في متجره الالكتروني.
المادة الرابعة والعشرون – مسؤولية التاجر
– يوافق التاجر على تحمل المسئولية ووقاية منصة سوق عطية أو منسوبيها أو مُلّاكها أو المتفرعين عنها من أي ضرر قد يقع على منصة سوق عطية من جراء مخالفات التاجر ، كما يلتزم برفع أي ضرر أو منع أي ضرر قد يلحق بمنصة سوق عطية أو بمنسوبيها أو بأحدهم من جراء مطالبات أو خسائر أو أعطال أو تكاليف أو نفقات أو رسوم نتجت بسبب إساءة استخدام التاجر أو سوء استخدام المستخدم ونتج عن ذلك خرق لاتفاقية الاستخدام أو الأنظمة والقوانين المرعية بسلطنة عمان أو تعدي على حقوق أحد التجار أو أطراف ثالثة أو شكوى من أحد المستخدمين.
المادة الخامسة والعشرون – العلاقة والإشعارات بين منصة سوق عطية والتجار
– لا تتضمن أي من قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه إشارة إلى وجود شراكة بين أي تاجر ومنصة سوق عطية ، ولا تسمح منصة سوق عطية لأي تاجر في أي حال من الأحوال بالإشارة المباشرة أو الغير مباشرة أو الإملاء إلى وجود علاقة أي كان نوعها سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة بينه كتاجر وبين منصة سوق عطية أو إدارتها ، وأن أي إشعارات يرغب التاجر في إرسالها إلى منصة سوق عطية ، عليه أن يقوم بإرسالها عبر البريد الإلكتروني وتقوم منصة سوق عطية بالرد على الرسالة الإلكترونية. وأنت كتاجر توافق على أن أي إشعارات ترسل إليك من منصة سوق عطية سوف تُسلّم إليك بواسطة البريد الإلكتروني الذي قمت بتزويد منصة سوق عطية به خلال عملية التسجيل.
المادة السادسة والعشرون – نقل الحقوق والالتزامات
-أنت كتاجر لا تملك الحق في الاعتراض على تصرفات إدارة منصة سوق عطية حيال منصة سوق عطية سواء كانت هذه التصرفات على سبيل المثال لا الحصر : تمس كيان منصة سوق عطية أو التزاماتها أو ملكيتها أو مسئولياتها أو تصرفات تقنية أو تصرفات إدارية تتعلّق بمنصة سوق عطية ، وليست مُلزَمة منصة سوق عطية بإبلاغك ، و لمنصة سوق عطية إن رأت أهمية إبلاغك عن أي من هذه التصرفات أن تقوم بإبلاغك وفقاً لإرادتها المحضة ، وذلك بحسب قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام.
المادة السابعة والعشرون – القانون والتشريع المُطبّق
اتفاقية الاستخدام هذه محكومة ومصاغة بحسب القوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها والسارية في سلطنة عمان ، وهي خاضعة تمامًا وكليًا للتشريع المعمول به لدى السلطات في سلطنة عمان.
المادة الثامنة والعشرون – قواعد يجب على المتجر اتباعها عند التعامل مع المستهلك
– يلتزم التاجر عند تعامله مع المستهلك أن يلتزم بالصدق والأمانة والنزاهة
– يلتزم التاجر عند تعامله مع المستهلك أن يلتزم بحُسن الأخلاق
– إن أي عروض تضعها منصة سوق عطية هي عبارة عن عروض مؤقتة ويتم تحديدها بفترة زمنية محددة ، ولا تلتزم منصة سوق عطية بتمديد الفترة الزمنية أو بالاستمرار في الفترة الزمنية المحددة حيث أنها تملك الحق في الاكتفاء أو تحديد استحقاق أي مستخدم لهذا العرض أو إلغاء هذا العرض في أي وقت.
المادة التاسعة والعشرون – الدعم الفني
بموجب قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه فإن منصة سوق عطية توفّر بعض خدمات الدعم الفني للمتاجر والتُجّار ، ويكون ذلك وفقاً لامتيازات الباقة التي يشترك فيها المتجر ، وتكون على سبيل المثال
لوحة تحكم مجانية للمتاجر ، وتتضمّن لوحة التحكم بعض الخدمات المجانية.
– تتيح منصة سوق عطية للمتاجر حق التواصل مع فريق الدعم الفني لمنصة سوق عطية بما يساعد عمل المتاجر عبر المنصة وحل المسائل الفنية الالكترونية التي قد تطرأ على المتاجر
المادة الثلاثون – حل الخلافات
بموجب قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه فإنه في حال النزاع فيتم حل الخلاف عن طريق التوفيق والمفاوضات أو التسوية الودية، وفي حال استمرار الخلاف فيتم حله عن طريق السلطات المختصة بسلطنة عمان.
المادة الواحد والثلاثون – سياسة تلقي شكاوى المستهلكين وتسوية المنازعات فيما بين المستهلك والمتجر
تأمل منكم منصة سوق عطية في حال وجود شكوى بحق أحد المستهلكين وإحدى المتاجر، إتباع الخطوات التالية:
– الخطوة الأولى: التقدم بشكوى عبر الرابط المخصص لذلك في منصة سوق عطية، على أن تتضمّن الشكوى: نص الشكوى والمستندات المؤيدة لها – اسم المتجر المخالف. ومن ثم سوف تقوم منصة سوق عطية بإحالة الشكوى إلى المتجر المعني من أجل حلها.
– الخطوة الثانية: في حال عدم تجاوب المتجر مع المستهلك خلال سبعة أيام فسوف تتم إفادة المستهلك بذلك وتزويده بالهوية القانونية للمتجر إن رغب بتقديم شكوى ضده لدى الجهات المختصة
– الخطوة الثالثة: يحق للمستهلك اتخاذ ما يراه مناسباً بعد اطلاعه على مضمون رد المتجر على الشكوى، وفي حال عدم قناعة المستهلك برد المتجر فإنه يحق له طلب الحصول على نسخة من الهوية القانونية للمتجر لاتخاذ ما يراه مناسباً بحق المتجر.
المادة الثانية والثلاثون – أحكام عامة
– في حال إلغاء أي مادة واردة أو بند ورد في اتفاقية الاستخدام هذه أو أن هناك أي مادة واردة أو أي بند وارد في اتفاقية الاستخدام لم يعد نافذًا، فإن مثل هذا الأمر لا يلغي صلاحية باقي المواد والبنود والقواعد والأحكام الواردة في اتفاقية الاستخدام وتظل سارية حتى إشعار آخر من إدارة منصة سوق عطية.
– اتفاقية الاستخدام هذه – والتي تعدل بين حين وآخر بحسب مقتضى الحال – تُشكّل آلية العمل والتفاهم والاتفاق والتعاقد بين التاجر ومتجره ومنصة سوق عطية فقط لا غير ، ويلتزم التاجر و المتجر بالالتزام بأحكام هذه الاتفاقية، كما يوافق التاجر على أن يوضع في عين الاعتبار ما يلي:
اتفاقية الاستخدام هذه سارية على كافة المستخدمين لمنصة سوق عطية وهي المُنظّمة للعلاقة وهي العقد فيما بين التاجر و منصة سوق عطية فقط لا غير، بغض النظر عن أي شكل نظامي أو كيان قانوني أو مؤسسي أو تجاري أو خيري يتخذه التاجر أو المتجر. أما فيما يخص العلاقة فيما بين التاجر والمستهلك فإنه تخضع لعلاقة قانونية مستقلة ولها ضوابطها الخاصة الجارية فيما بينهم.
– يجب على المتجر أن يضع اتفاقية استخدام خاصة به ، على أن تكون وفقاً لأحكام الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى سلطنة عمان ، وعلى وجه الخصوص نظام التعاملات الالكترونية ونظام التجارة الالكترونية وغير ذلك من الأنظمة التي تتعلّق بنشاط التاجر.
– ليس من حق أي شخص – عدا إدارة منصة سوق عطية – فرض أي مواد أو بنود أو أحكام في اتفاقية الاستخدام الخاصة بمنصة سوق عطية، ولمنصة سوق عطية استقبال اقتراحات التجار فيما يتعلّق بهذه الاتفاقية..
– إذا تمت ترجمة اتفاقية الاستخدام لأي لغة أخرى ، سواء على منصة سوق عطية أو خلافها ، فإن النص العربي لاتفاقية الاستخدام يظل هو الأصل في كافة التعاملات
– لا تُلغى أو تُعدل اتفاقية الاستخدام هذه إلا بموجب قرار يصدر من إدارة منصة سوق عطية.